مهام وعقبات حكومة الوفاق الوطني اليمنية برئاسة باسندوة .. تقرير متكامل ورائع من موقع قناة الجزيرة Full Report about National reconciliation government of Yemen
تعد حكومة الوفاق الوطني المعلنة الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول 2011 أهم حكومة في تاريخ اليمن السياسي المعاصر، نظراً لعدة عوامل حكمت وستحكم سير عمل هذه الحكومة، فهي من الناحية الشكلية أول حكومة يتم تشكيلها بالمناصفة المتوازنة، بين الحزب الحاكم وحلفائه والمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية وشركائه، حيث تم التناصف بعدد 17 وزارة لكل طرف، وقسمت الوزارات السيادية وغيرها وفقاً لآلية المبادرة الخليجية التي تنص على أن يقوم أحد الطرفين بإعداد قائمتين، كل قائمة تحوي 17 وزارة، والطرف الآخر يختار إحدى القائمتين له، وتكون الأخرى من نصيب الآخر.
تفرد في الرقابة والمهام
وهذه أيضاً أول حكومة تعمل خارج إطار الدستور، إذ نصت آلية المبادرة الخليجية على تعليق العمل بالدستور، لمدة 90 يوماً، يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية حرة مباشرة، لاختيار رئيس توافقي هو الفريق عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس حالياً، ولا يجوز لأي طرف تقديم مرشح آخر، وفقاً للآلية.
"
أولى مهام حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها باسندوة هي نزع فتيل الحرب الأهلية التي سعى نظام الرئيس صالح إلى إشعالها بكل وسائل الإغراء والترهيب وشراء الأفواه والسواعد
" |
وكذلك أول حكومة تعمل تحت رقابة محلية ودولية شديدتين، فالحكومة التي تشكلت وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2014 الذي ينص في إحدى بنوده على ضرورة التوقيع عل المبادرة الخليجية، ومن هنا تم تشكيل غرفتي عمليات لمراقبة سير تنفيذ آلية المبادرة، الأولى خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي ومقرها سفارة الرياض بصنعاء، والغرفة الأخرى خاصة بالدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن ومقرها سفارة موسكو.
وأولى مهام حكومة الوفاق الوطني التي ترأسها الشخصية المعارضة والسياسي المخضرم محمد سالم باسندوة هي نزع فتيل الحرب الأهلية التي سعى نظام الرئيس صالح إلى إشعالها بكل وسائل الإغراء والترهيب وشراء الأفواه والسواعد، وكادت الحرب أن تشتعل في صنعاء وتعز وأبين، واستخدم نظام صالح ضد الثوار كافة أنواع الأسلحة، بما فيها الطيران الحربي والقصف المدفعي.
ولم يكبح نواياه غير توجه المجتمع الدولي، ومشاريع قرارات أعدتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، مضافاً لها اتصالات الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" الذي كانت كلماته الهاتفية واضحة المعنى، قوية الدلالة في أذن الرئيس علي عبد الله صالح حين خاطبه عشية توقيع المبادرة الخليجية بأن المجتمع الدولي سيتخذ ضده إجراءات عقابية حال عدم توقيعه على المبادرة، وأن بين الإجراءات تجميد أرصدته وعائلته، ومنعه من السفر، وإحالة ملف جرائم نظامه إلى محكمة الجنايات الدولية.
هذه الضغوط يضاف لها عاملان آخران هما: ضغط شعبي متواصل في 17 محافظة نادت برحيل رموز النظام ومحاكمتهم، وانهيارات متتالية للحرس الجمهوري، وهو القوة التي كان يراهن عليها الرئيس صالح في حسم الأمور لصالحه، مثلت في المحصلة منصة إقلاع دفعت بالرئيس صالح إلى الرياض لتوقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني... البقية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق